لا شك أن العلاقات السعودية الأمريكية في فترة الرئيس «باراك أوباما» المنحلة رئاسته، مرت بفترة صعبة للغاية، وعلى الرغم من أن البلدين استطاعا الحفاظ على الحد الأدنى من أخلاقيات الحلفاء، خاصة الجانب السعودي، إلا أنها ومقارنة بتاريخها الذهبي، كانت بالفعل ثماني سنوات عجاف.. حين تعامل معها أوباما، من خلال منظومة فكرية معقدة، تدير العلاقات من خلال مثاليات المحاضرات التي كان يلقيها في جامعة شيكاغو، قبيل دخوله البيت الأبيض.
لاشك عندي أن أوباما لم يتغير خلال سنوات حكمه، بل ظل مخلصا لأفكاره وروحه «الليبرالية»، وهو أمر مستغرب مع أي قائد سياسي، ففي العادة تغير المعارك الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أهداف الحاكم، ويرتحل معها حسب الظروف والحاجات والمصالح الكبرى.
وفي نظرة سريعة لتلك السنوات العجاف، نجد أن باراك أوباما حول العلاقة مع السعودية من علاقة حليف إستراتيجي إلى علاقة باردة، بلا حياة، وحتى الزيارات التي قام بها للرياض أو العكس، لم تستطع في أحسن الأحوال أن تتقدم بها نحو مناطق المصالحة، بل ظل الخلاف قابعا في كل تفاصيلها.
لقد اندفع أوباما باتجاه الحل الألماني للملف النووي الإيراني، بل واستلمه ودفعه نحو تعزيز القدرات الإيرانية وبذل جهودا كبيرة لمراعاة الطموحات الإيرانية في العراق وسورية، دون أن يأخذ في الاعتبار مصالح حلفاء أمريكا في الخليج طوال ثمانين عاما.
وجهات النظر المختلفة بين السعودية والإدارة الأمريكية تمددت حتى وصلت إلى ملف «الخريف العربي»، وهي مفصل حقيقي، فقد وقف الطرفان في نقطتين متباعدتين ومتناقضتين تماما، خاصة في مصر وتونس واليمن.
ولن ينسى العرب المخلصون ما أقدمت عليه إدارة الرئيس أوباما في دعم انقلاب الإخوان المسلمين على الرئيس محمد حسني مبارك غداة احتجاجات الخامس والعشرين من يناير.
وكذلك إيقافه للقصف على قوات الأسد العام 2013، بعدما أبلغت إدارته العواصم ذات العلاقة بالأزمة، ومنها الرياض، إلا أنها غيرت رأيها بشكل مفاجئ ومحرج، خلال ساعات من الوعد، الذي ذهب أدراج الرياح، وما زال الشعب السوري يدفع ثمنه لليوم.
مع الزعيم الشعبي الأمريكي، ترمب فإن ثماني سنوات سمان من العلاقات السعودية الأمريكية، ستكون منتظرة، ففي العادة تزدهر علاقة الرياض بواشنطن في عهد الجمهوريين، وتصبح الرياض أكثر قدرة على التعبير عن مصالحها ودعمها، من خلال شبكة علاقاتها في واشنطن، وخبرة ممتدة لعقود، مع أقطاب الحزب الجمهوري، السعودية لديها مصالح كبيرة في المنطقة والعالم، ومن المنطقي أن تدافع عنها وتسعى لتحقيقها.
الأولويات السعودية ستكون مع ترمب..
أولا: هي الفضاء العربي الذي لا تقبل الرياض أي تمدد إيراني أو خلافه فيه، الاعتراف بأن الخريف العربي كان مؤامرة سيئة السمعة قادتها أطراف ذات علاقة ومصلحة مع الديموقراطيين الأمريكان، الذين اندفعوا دون وجه حق، لدعم طرف واحد في وجهة نظره لحكم المنطقة.
ثانيا: ملف البترول والاقتصاد، فالسعودية تعي تماما أن أمريكا ببترولها الصخري، وقيادتها لاقتصاد العالم، هي القادرة على دعم استقرار الأسعار، بما يخدم المنتجين والمشترين، وبسعر عادل، وإنتاج وفير.
ثالثا: الملف النووي الإيراني، فليس من المعقول أن تجبر دول المنطقة على قبول دولة نووية، ذات تاريخ دموي، في علاقاتها مع جيرانها، وقادرة على إنتاج السلاح النووي متى ما أرادت، دون أن يكون للسعودية، وهي دولة قائدة في المنطقة الحق في منعها وتحجيم طموحاتها، ومنع وصول ملالي طهران لزر نووي قد يدمر المنطقة والعالم.
رابعا: القضية الفلسطينية، فالرياض هي من لها تاريخ حقيقي مع الجمهوريين في عهد الرئيس ريغن، بإطلاق مبادرة السلام، وإعطاء الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولة مستقلة، مستكملة دورها في الاعتراف بالشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير، وإنشاء دولة في الأراضي المحررة.
لاشك عندي أن أوباما لم يتغير خلال سنوات حكمه، بل ظل مخلصا لأفكاره وروحه «الليبرالية»، وهو أمر مستغرب مع أي قائد سياسي، ففي العادة تغير المعارك الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أهداف الحاكم، ويرتحل معها حسب الظروف والحاجات والمصالح الكبرى.
وفي نظرة سريعة لتلك السنوات العجاف، نجد أن باراك أوباما حول العلاقة مع السعودية من علاقة حليف إستراتيجي إلى علاقة باردة، بلا حياة، وحتى الزيارات التي قام بها للرياض أو العكس، لم تستطع في أحسن الأحوال أن تتقدم بها نحو مناطق المصالحة، بل ظل الخلاف قابعا في كل تفاصيلها.
لقد اندفع أوباما باتجاه الحل الألماني للملف النووي الإيراني، بل واستلمه ودفعه نحو تعزيز القدرات الإيرانية وبذل جهودا كبيرة لمراعاة الطموحات الإيرانية في العراق وسورية، دون أن يأخذ في الاعتبار مصالح حلفاء أمريكا في الخليج طوال ثمانين عاما.
وجهات النظر المختلفة بين السعودية والإدارة الأمريكية تمددت حتى وصلت إلى ملف «الخريف العربي»، وهي مفصل حقيقي، فقد وقف الطرفان في نقطتين متباعدتين ومتناقضتين تماما، خاصة في مصر وتونس واليمن.
ولن ينسى العرب المخلصون ما أقدمت عليه إدارة الرئيس أوباما في دعم انقلاب الإخوان المسلمين على الرئيس محمد حسني مبارك غداة احتجاجات الخامس والعشرين من يناير.
وكذلك إيقافه للقصف على قوات الأسد العام 2013، بعدما أبلغت إدارته العواصم ذات العلاقة بالأزمة، ومنها الرياض، إلا أنها غيرت رأيها بشكل مفاجئ ومحرج، خلال ساعات من الوعد، الذي ذهب أدراج الرياح، وما زال الشعب السوري يدفع ثمنه لليوم.
مع الزعيم الشعبي الأمريكي، ترمب فإن ثماني سنوات سمان من العلاقات السعودية الأمريكية، ستكون منتظرة، ففي العادة تزدهر علاقة الرياض بواشنطن في عهد الجمهوريين، وتصبح الرياض أكثر قدرة على التعبير عن مصالحها ودعمها، من خلال شبكة علاقاتها في واشنطن، وخبرة ممتدة لعقود، مع أقطاب الحزب الجمهوري، السعودية لديها مصالح كبيرة في المنطقة والعالم، ومن المنطقي أن تدافع عنها وتسعى لتحقيقها.
الأولويات السعودية ستكون مع ترمب..
أولا: هي الفضاء العربي الذي لا تقبل الرياض أي تمدد إيراني أو خلافه فيه، الاعتراف بأن الخريف العربي كان مؤامرة سيئة السمعة قادتها أطراف ذات علاقة ومصلحة مع الديموقراطيين الأمريكان، الذين اندفعوا دون وجه حق، لدعم طرف واحد في وجهة نظره لحكم المنطقة.
ثانيا: ملف البترول والاقتصاد، فالسعودية تعي تماما أن أمريكا ببترولها الصخري، وقيادتها لاقتصاد العالم، هي القادرة على دعم استقرار الأسعار، بما يخدم المنتجين والمشترين، وبسعر عادل، وإنتاج وفير.
ثالثا: الملف النووي الإيراني، فليس من المعقول أن تجبر دول المنطقة على قبول دولة نووية، ذات تاريخ دموي، في علاقاتها مع جيرانها، وقادرة على إنتاج السلاح النووي متى ما أرادت، دون أن يكون للسعودية، وهي دولة قائدة في المنطقة الحق في منعها وتحجيم طموحاتها، ومنع وصول ملالي طهران لزر نووي قد يدمر المنطقة والعالم.
رابعا: القضية الفلسطينية، فالرياض هي من لها تاريخ حقيقي مع الجمهوريين في عهد الرئيس ريغن، بإطلاق مبادرة السلام، وإعطاء الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولة مستقلة، مستكملة دورها في الاعتراف بالشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير، وإنشاء دولة في الأراضي المحررة.